احوال شخصية واسرية

هل يجوز طلب التطليق من احد الزوجين اذا زوجه معتلا بعلة يصعب معها الاستمتاع بالزواج ؟

نعم , فقد يكون سبب الفرقة او انحلال العقدة الزوجية راجعا الى المرض او العيب الذى يطرأ على اى من طرفيها , وهو ما يكون معه وجوبا تدخل القاضى للفرقة بين الطرفين , ويكون ذلك بناءا على طلب من ذوى الشأن .

وعلى ذلك فقد جرى نص المادة 112 من هذا القانون على انه :-

“1- اذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعثة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده.
2- يسقط حقه في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة.
3-على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.
4- تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية.”

فالبين من النص انه اذا كان فى احد الزوجين علة لا يستطاع التجاوب والعيش معها كالجنون والبرص والجذام , او احدى العلل التى تحول بين المتعة الجنسية , فإنه يحق له ان يطلب فسخ الزواج سواء كانت العلة موجودة من قبل او حدثت بعد الزواج .
ولكن اشترط القانون على انه يسقط حق الطرف المتضرر اذا كان عالما بالعلة قبل انعقاد العقد وارتضى بها الا فى حالة طلب الزوجة فسخ العقد فى حالة اصابة الزوج بمرض يمنع من المتعة الجنسية , فهذا الحق الأصيل للمرأة لا يسقط .
وتجدر بنا الاشارة فى هذا المقام الى انه عند سماع الدعوى بالتفريق للعلل الجنسية فإنها تتم فى جلسة سرية .
والمحكمة عند نظر هذا النوع من الدعاوى تتبين قبل صدور الحكم فيها من امكانية زوال العلة من عدمه , ففى حالة عدم زوالها فإن المحكمة تحكم بالفسخ دون امهال , اما اذا كان زوالها ممكنا فإن المحكمة تؤجل القضية المدة المناسبة التى يمكن خلالها ان تزول هذه العلة وذلك بحد اقصى مدة سنة واحدة , فإن زالت ترفض الدعوى , اما اذا لم تزل فسخت المحكمة العقد طالما تمسك طالب الفسخ بفسخ الرابطة العقدية .

وعلى هدى ما تقدم قد جرى نص المادة 112 من هذا القانون على انه :-

” إذا كانت العلل المذكورة في المادة (112) من هذا القانون غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال. وإن كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تتجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ فسخت المحكمة الزواج.”

وقد يكون فى بعض الحالات ان ينعقد الزواج بالرغم من وجود العلة فى شخص المعتل الذى غرر بالطرف الآخر حتى يتم ابرام الزواج , او ان يثبت بتقرير طبى عقم احد طرفى العلاقة الزوجية , او لحقه بعد الزواج علة ما تحول دون الاستمتاع بالحياة الزوجية او التأثير على حدوث المتعة الجنسية , وكذلك اذا اصيب بمرض يخشى الهلاك منه اذا انتقل عن طريق الاتصال الجنسى كالإيدز مثلا .
وكذلك اذا كان احد الزوجين قد حكم عليه بجريمة زنا , فيعد هذا السبب من مبيحات طلب التفريق بحكم القاضى ايضا .

وهذا ما اورده نص المادة 113 فى هذا الخصوص , فقد اورد العديد من الحالات التى يجوز فيها طلب التطليق بحكم القاضى:-

“لكل من الزوجين حق طلب التفريق في الحالات الآتية:
1- إذا حصل تغرير من الزوج الآخر أو بعلمه أدى إلى إبرام عقد الزواج، ويعتبر السكوت عمداً عن واقعة تغريراً ، إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة.
2- إذا ثبت بتقرير طبي عقم الآخر، بعد زواج دام خمس سنوات، وبعد العلاج الطبي، وبشرط عدم وجود أولاد لطالب الفسخ، وأن لا يجاوز عمره أربعين سنة.
3- إذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها.
4- إذا ثبت إصابة الآخر بمرض معد يخشى منه الهلاك كالايدز وما في حكمه، فإن خشي انتقاله للزوج الآخر أو نسلهما وجب على القاضي التفريق بينهما.”

– اذا استحالت العيشة بين الزوجين بسبب كثرة الخلافات وعدم وجود تفاهم بين الزوجين , فهل يجوز طلب التطليق استنادا الى ذلك ؟

نعم ولكن ذلك مشروط بحدوث ضرر طالب التطليق , فقد تنشأ بعد الزواج خلافات كثيرة بحيث تجعل الدوام او الاستمرار فى العلاقة الزوجية ما هو الا ضربا من ضروب العبث , ويستحيل مع كل هذه الخلافات ان تستمر العلاقة الزوجية قائمة بين طرفيها , وهذه الحالات قد نظمها القانون الاتحادى رقم 28 لسنة 2005 تنظيما دقيقا يرمى فى نهاية المطاف الى تحقيق الاستقرار فى العلاقات والوصول للصالح العام للأسرة وللطرفين ايضا .

فقد نصت المادة 117 من هذا القانون على انه :-

“1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.
2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق.”

فالبين من النص انه قد اعطى حق اصيل لأى من طرفى العلاقة ان يلجأ الى طلب التطليق للضرر الذى يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف , سواء كان سببه الخلافات العديدة بين الطرفين او عدم التجانس والتفاهم بينهما .
وتتخذ المحكمة العديد من السبل لإصلاح العلاقة بين الزوجين , قبل ان تصدر حكمها بالتطليق , فتتولى لجنة التوجيه الأسرى فى المقام الاول محاولات اصلاح العلاقة بين الزوجين بكافة السبل الممكنة , فإن عجزت عن تحقيق النتيجة المرجوة وهى الصلح بين الطرفين واستمرار العلاقة الزوجية عرضت الأمر على القاضى , والذى يقوم بدوره هو الاخر فى محاولات الاصلاح بين الطرفين , فإن تعذر الصلح وثبت الضرر فى حق اى منهما حكم القاضى بالتطليق للضرر .
اما فى حالة ما اذا كان الضرر ثابت يقينا , وقد باءت محاولات لجنة التوجيه الأسرى وعرض الصلح من قبل القاضى بالفشل , فإن القاضى يقوم بتعيين حكمين من اهليهما ان امكن ذلك بعد ان يكلف كلا من طرفى التقاضى بتسمية حكم من اهله او ممن يتوسم فيهم الخير والصلاح والقدرة على الإصلاح .

وعلى ذلك جرى نص المادة 118 على انه :-

“1- اذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
2- ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.”

وقد تناولت المواد 119 , 120 , 121 تنظيم عمل الحكمين فى بذل كافة المساعى لحل الخلافات ومحاولة ارجاع العلاقة الزوجية على هدى من الاستقرار والطمأنينة , وعلى ذلك جرى نص المادة 119 على انه :-

“على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.”

وفى حالة عجز الحكمين عن الاصلاح بين الزوجين , فقد اجب القانون عليهما ان يستبينا من مقدار الإساءة وموازنتها بين الطرفين , فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج قرر الحكمان تطليقها طلقة بائنة اذا كانت هى طالبة التطليق .
اما اذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة فيقرر الحكمان التفريق ببدل مناسب للزوج , وفى حالة ما اذا كانت الإساءة من قبل الطرفين قررا التفريق دون بدل او ببدل حسب واقع الحال .
وعلى هدى ما تقدم فقد نصت المادة 120 من هذا القانون على انه :-

” إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: 1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق. 2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة. 3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. 4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.”

وبعد انتهاء الحكمين من الوقوف على كل النقاط الضرورية واللازمة لحل النزاع يقدما قرارا يبينان به مقدار اساءة كل من الزوجين , وذلك القرار هو الذى يحكم القاضى فى ضوئه .
ولكن حكم القاضى بهذا القرار مشروط باتقفاهما , فإن اختلفا جاز للقاضى ان يعين غيرهما او ان يضم اليهما ثالثا ليرجح احد الرأيين , كما يجوز للقاضى تعديل ذلك القرار فى حكمه .
وعلى هدى ما تقدم , فقد جرى نص المادة 121 على انه :-

“1- يقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل منهما من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر.
2- يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا، فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
3- على القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون.

– هل يجوز للزوجة الغير مدخول بها طلب التطليق ؟

نعم يجوز لها طلب التطليق اذا طلبت ذلك قبل الدخول بها او الخلوة الصحيحة , ولكن ذلك شريطة ان تودع ما اخذته من مهر وهدايا وما قام الزوج بإنفاقه عليها من اجل الزواج , ففى هذه الحالة وإبان امتناع الزوج عن تطليقها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما حكم بالتفريق خلعا .
وذلك ما نصت عليه المادة 123 حيث اوردت انه :-

” إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وأودعت ما قضته من مهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الإصلاح حكم بالتفريق خلعاً.”

– اذا كان الزوج لا ينفق على زوجته , فهل يجوز لها طلب التطليق استنادا لذلك ؟
نعم , فاذا كان الزوج ممتنعا عن الانفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر يجوز لزوجته طلب التطليق منه لهذا السبب , فإذا ادعى الزوج انه معسر ولم يتمكن من اثبات هذا الإعسار طلق عليه القاضى فى الحال .
اما ان ثبت اعساره امهله القاضى مدة لا تزيد عن شهر , فإن لم ينفق عليها طلق عليه القاضى خلعا

وعلى هدى مما تقدم فقد جرى نص المادة 124 على انه :-

“1- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة في مدة قريبة جاز لزوجته طلب التفريق.
2- فإذا ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال وكذلك إن لم يدع أنه موسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمهله القاضي مدة لاتزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.
وفى كل الأحوال يجوز للزوج ان يراجع زوجته فى فترة العدة اذا ثبت يساره واستعداده بدفعه للنفقة المعتادة , وهذا ما اكده نص المادة 127 حين اورد :-

“للزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يساره، واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا كانت الرجعة غير صحيحة.”

– هل يجوز طلب التطليق لغيبة الزوج ؟

نعم , وذلك فى حالة ما اذا كان غائبا فى مكان مجهول ولا يسهل الوصول اليه , او كان مفقودا وثبت انه ليس له مال يمكن تنفيذ النفقة عليه .

ونص المادة 125 يؤكد ذلك , حيث انه اورد الاتى :-

“1- اذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم. فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله. وإن لم يكن له مال ظاهر أعذره القاضي وأمهله مدة لا تزيد على شهر مضافاً إليها مواعيد المسافة المقررة فإن لم ينفق ولم يحضر النفقة طلق عليه القاضي بعد مضي المدة.
2- إن كان غائباً في مكان مجهول أو لا يسهل الوصول إليه، أو كان مفقوداً وثبت أيضاً أنه لا مال له يمكن أخذ النفقة منه، طلق عليه القاضي

– فى حالة غياب الزوج فى مكان معلوم لمدة طويلة , هل يجوز للزوجة طلب التطليق منه ؟

نعم وذلك حتى لو كان له مال يمكن استيفاء نفقتها منه , ولكن المتبع فى هذه الحالة انه يتم انذار الزوج اولا اما بالإقامة مع زوجته او نقلها اليه فى مكانه واما طلاقها , ولا يتم امهاله لتنفيذ ذلك مدة اكثر من سنة واحده .

وهذا ما اكده نص المادة 128 حيث جرى على النحو الآتى :-

” للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على سنة.”

– فى حالة فقد الزوج وعدم معرفة محل اقامته , او اذا انقطعت اخباره فى ظروف يستفاد منه فقده , هل يجوز للزوجة طلب التطليق ؟

نعم , فالزوج الذى غاب او فقد فى ظروف يستبين منها فقده , او الذى انقطعت اخباره على نحو يجعل من المسلم به فقده , يجوز لزوجته طلب التطليق ولكن بعد التحرى عنه اولا , وبعد مرو عام كامل على رفع الدعوى .
وفى ذلك نصت المادة 130 من القانون على انه :-

“لزوجة المفقود والذي لا يعرف محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة على تاريخ رفع الدعوى.”

– اذا كان الزوج قد قام بارتكاب احدى الجرائم التى بسببها تم حبسه , فهل يجوز للزوجة فى هذه الحالة طلب التطليق منه ؟

نعم , ولكن ذلك مشروط بأن تكون العقوبة المقررة على الزوج لمدة ثلاث سنوات او اكثر وبحكم بات , ولا يجوز رفع دعوى بطلب التطليق للحبس الا اذا مضى عام كامل على حبس الزوج , وذلك حتى لو كانت هى الأخرى محبوسة وخرجت قبله مع استيفاء شرط المدة المنوه عنها سلفا.

وهذا ما اكده نص المادة 131 من القانون , حيث نص على انه :-

“1- لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
2- إذا كانت الزوجة محبوسة أيضاً فخرجت هي دونه جاز لها طلب التفريق بعد مضي سنة على خروجها بذات الشروط الواردة في البند (1) من هذه المادة.
3- في الحالتين السابقتين يشترط للحكم للزوجة ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو ألا يبقى من مدة حبسه أقل من ستة أشهر.”

– ما هى الحضانة , وما هى الشروط الواجب توافرها فى الحاضن او الحاضنة , ومن له الحق بداءة فى الحضانة ؟

الحضانة هى حفظ الأولاد وتربيتهم ورعايتهم , وذلك دون المساس بحق الولى فى الولاية على النفس .

وعلى هذا جرى نص المادة 142 على انه :-

“الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.”

ويشترط فى الحاضن للصغير ان يكون عاقلا وبالغا رشيدا , فضلا عن امانته وقدرته على تربية المحضون , وكذلك سلامته من الامراض المعدية والخطيرة والا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض .
وهذا ما اكدته المادة 143 حيث نصت على انه :-

“يشترط في الحاضن: 1 – العقل. 2 – البلوغ راشداً. 3 – الأمانة. 4 – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. 5 – السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. 6 – ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.”

واذا كانت الحاضنة امرأة فيجب ان تكون خالية من زوج اجنبى على المحضون الا اذا تراءى للمحكمة خلاف ذلك , وان تكون متحدة مع المحضون فى الدين .
واذا كان الحاضن رجلا , ففضلا عما سبق من شروط يجب ان يكون عنده من يصلح من النساء لحضانة الصغير , وان يكون محرم على المحضون اذا كانت المحضونة انثى , فضلا عن اتحاده مع المحضون فى الدين .

وقد قررت تلك الاحكام المادة 144 حيث نصت على انه :-

” يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1 – إذا كانت امرأة: أ – أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ب – أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
3 – إذا كان رجلاً: أ – أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. ب – أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. ج – أن يتحد مع المحضون في الدين.”
واذا كانت الحاصنة هى ام المحضون ولكنها تختلف معه فى الدين فتسقط حضانتها الا اذا قدر القاضى غير ذلك لمصلحة المحضون , لكن ذلك على الا تتعدى مدة الحضانة لها اتمام المحضون خمس سنوات .
وهذا ما اكدته المادة 145 حيث اوردت انه :-

“إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.”

– من له الحق فى الحضانة ؟

تبدأ الحضانة من الأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يقترب من الأم وذلك على النحو الوارد بالنص التالى :-

نصت المادة 146 على انه :-

“1- يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون: أ – الأم. ب – الأب. ج – أم الأم وإن علت. د – أم الأب وإن علت. ه – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. و – بنت الأخت الشقيقة. ز – بنت الأخت لأم. ح – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. ط – بنت الأخت لأب. ي – بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات. ك – العمات بالترتيب المذكور. ل – خالات الأم بالترتيب المذكور. م – خالات الأب بالترتيب المذكور. ن – عمات الأم بالترتيب المذكور. س – عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 – إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3 – فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 – إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5 – في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
6 – للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7 – لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

– اذا لم يوجد من له الحق فى حضانة المحضون , فما هو الذى يتم اتباعه نحو ضمان حضانة المحضون فى هذه الحالة ؟

يختار القاضى من اقارب المحضون ما يراه صالحا لحضانته , فإذا لم يجد فيختار له ان يتم ايداعه بإحدى المؤسسات المؤهلة للحضانة .

وعلى ذلك نصت المادة 147 على انه :-

“إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.”

– ما هي الحقوق المشتركة بين الزوجين؟

حق الاستمتاع ،، حسن المعاشرة ،، حرمة المصاهرة ،، التوارث

أولا: حــــق الاستمتــــاع:

فبالعقد الشرعي الصحيح يحق لكل من الزوجين الاستماع بالاخر و لا يمانع أحدهما الآخر من حق التمتع إلا لعذر كحيض ونفاس ومرض.
كما انه لا ينبغي للرجل أن ينشغل بما يحول بين الزوجة وتمتعها بحقها منه سواء كان الإنشغال في عبادة أو تجارة .

ثانيا : حــســن المعاشرة :

من الحقوق المشتركة بين الزوجين حسن المعاشرة بينهما لأن حاجة أحدهما بالاخر كحاجته إلى لباسه (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) وقوله تعالى : (وعاشروهن بالمعروف) .وبالتالي لا يجوز لكل منهما أن يؤذي الآخر لا بقول ولا بفعل ولا بأى شئ خلاف ما تقدم ..
وحسن المعاشرة بين الزوجين هو قيام العلاقة بينهما على أساس من الاحترام المتبادل وقيام كل منهما بأداء ما عليه من واجبات والتزامه بما هو مفروض عليه من حقوق .

ثالثا: حــرمــة الـمصاهــرة :

فبالعقد الصحيح تثبت حرمة المصاهرة وهي حرمة في جانب أصول الزوج وفروعه كما أنه حرمة في جانب أصول الزوجة وفروعها وقد بينت المحرمات من النساء حرمة مؤبدة بسبب المصاهرة عن الحديث عن المحرمات من النساء وذلك لأن العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات .
والمحرمات بسبب المصاهرة هم :- زوجة الأب (الأب والجد)،،زوجة الابن وابن الابن،،أم الزوجة ،،فروع الزوجة.

رابعاً : الــتــوارث :

يثبت التوارث بين الزوجين بعقد الزواج الصحيح ، فإن مات أحدهما أو ماتا إثناء قيام الزوجية أو خلال العدة من طلاق رجعي فإن التوارث يثبت بينهما .
اما بالنسبة للطلاق البائن إذا أوقعه الزوج في مرض الموت ثم مات فإن الزوجة ترثه ما دامت في العدة.
ونص قانون الأحوال الإماراتي أن الزوجة ترث زوجها إذا طلقها بائنا في مرض الموت ما دامت في العدة ويسمى طلاق الفار الذي يعني إذا وقع الطلاق البائن من الزوج خلال مرض موته فإن الطلاق في هذه الحالة لا يمنع من التوارث .
ونصت المادة (141) على إذا توفى الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن أو الفسخ ، فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.

– ماهى الوصية , وما هى شروط ايقاعها ؟

الوصية هى تصرف فى التركة الخاصة بالموصى مضافا الى ما بعد موته , وقد تقع مطلقة بلا اى حد او قيد او شرط , وقد تكون مضافة او معلقة على شرط , ولكن لابد لإجازتها اذا كانت معلقة على شرط ان يكون هذا الشرط لا ينافى المقاصد الشرعية او احكام القانون .
وهذا ما اكدته مواد قانون الاحوال الشخصية الاماراتى الاتية :-
المادة 240
الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد موت الموصى.

المادة 241
تقع الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به.

المادة 242
إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة.

– ما هو مقدار نفاذ الوصية ان صدرت صحيحة ؟

تنفذ الوصية فى حدود ثلث ما ترك الموصى , وذلك بعد اداء الحقوق المتعلقة بها وسداد الديون , وكل تصرف قد يصدره الموصى اثناء مرض موته يقصد منه التبرع او المحاباه فتسرى عليه احكام الوصية ايضا .
وفى هذا الشأن نصت المادة 243 على انه :-

تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصبح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.

وكذلك نصت المادة 244 على انه :-

كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له.

– ما هى الاركان التى اوجب القانون توافرها فى الوصية حتى تصبح نافذة قانونا؟

تطلب القانون ان تكون الوصيغة فى صيغة معينة يستفاد منها انها وصية , ولابد من وجود موصى له , والشئ او القدر الموصى به له .
وذلك ما نصت عليه المادة 245 من القانون حيث اوردت :-

“أركان الوصية: الصيغة والموصي والموصى له والموصى به.”

وتنعقد الوصية بالعبارة البائنة او بالكتابة او بالاشارة اذا كان الموصى عاجزا عن الكتابة او التحدث

وهذا ما اقرته المادة 246 :

“تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة.”

– هل تجوز الوصية لأحد ورثة الموصى ؟

القاعدة انه لا وصية لوارث على الاطلاق , ولكن اذا اجازها باقى الورثة , فإنها تنفذ فى حق من اجازها منهم , وهذا ما اكدته المادة 250

“لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.”

– ما هى الوصية الواجبة , وهل يجيزها القانون الاماراتى ؟

نصت المادة 272 على انه :-

“1- من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:
أ – الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم اثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.
ب – لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية أن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج – تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وان نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
2- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
3- يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون في الوصية.”
فالبين من النص ان القانون الاماراتى قد اجاز الوصية الواجبة , وهى تعنى ما يقدر لأولاد ابن المتوفى اذا توفى عنهم ابيهم ( الوارث ) حال حياة الجد , وتجوز هذه الوصية فى حدود الثلث ولا تتعداه .
واذا كانوا وارثين فى الجد اصلا فلا تجوز لهم الوصية الواجبة .
والجدير بالذكر ان الوصية الواجبة مقدمة فى استيفائها على باقى الوصايا الاخرى .