ترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القانون الإماراتي وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م في شأن المنشآت الصحية الخاصة

ترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القانون الإماراتي وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م في شأن المنشآت الصحية الخاصة

ترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القانون الإماراتي وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م في شأن المنشآت الصحية الخاصة

للتواصل مع محامي قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية  في ابوظبي و دبي الإمارات عبر واتسآب إضغط هنا

ترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القانون الإماراتي

وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م في شأن المنشآت الصحية الخاصة

سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م في شأن المنشآت الصحية الخاصة ، وهو القانون الذي تسري أحكامه على جميع المنشآت الصحية الخاصة التي تعمل في الدولة ، بما في ذلك المناطق الحرة ، وقد عرف هذا القانون المنشأة الصحية الخاصة بأنها أي منشأة خاصة تقدم الخدمات الصحية للأشخاص ، وتشمل مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة ، سواء كان من يملكها أو يتولى إدارتها شخص طبيعي أو شخص اعتباري .

التراخيص :

حظر قانون المنشآت الصحية الخاصة الانف الذكر في مادته الثالثة على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أية منشأة صحية خاصة داخل الدولة ، إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية وفقاً لأحكام ذات القانون ولائحته التنفيذية ، حيث تحدد هذه الأخيرة الشروط الصحية والفنية ، وإجراءات ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية الخاصة وأنواعها ومجال نشاط كل منها ، ومدة سريان الترخيص ، وقد قصد القانون بالجهة الصحية الوزارة أو أية جهة حكومية أخرى اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة كل في حدود اختصاصه .

وتلتزم المنشآت الصحية الخاصة بالمعايير الدولية التي تحددها الجهة الصحية ، ووضع آليات تطوير وتقييم ما تقدمه من خدمات صحية .

طلبات الترخيص :

تختص الجهة المعنية أي الإدارة المعنية بأمور التراخيص والتنظيم الصحي في الجهة الصحية ، تختص بالبت في طلبات ترخيص إنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشآت الصحية الخاصة ، وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب ان يكون القرار مسبباً ، على ان يتم إخطار صاحب الشأن بذلك ، ويعتبر عدم الرد على طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض الطلب .

ويجوز التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب كتابي الى وزير الصحة ووقاية المجتمع  أو رئيس الجهة الصحية حسب الأحوال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار الرفض ، أو من تاريخ انتهاء أجل الستين يوماً المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويجوز الطعن على القرارات الصادرة في شأن التظلم لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار رفض التظلم أو انقضاء ستين يوماً على تقديمه للتظلم دون الرد عليه .

انتهاء الترخيص بتشغيل المنشأة الصحية الخاصة :

يعتبر الترخيص بتشغيل المنشأة الصحية الخاصة منتهياً في أي من الحالات الآتية :

• بقاء المنشأة الصحية الخاصة مغلقة لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية بغير عذر تقبله الجهة الصحية المانحة للترخيص .
• عدم تشغيل المنشأة الصحية الخاصة لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ الترخيص بغير عذر تقبله الجهة الصحية المانحة للترخيص .
• عدم تجديد الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه .
• إغلاق المنشأة الصحية الخاصة بناءً على طلب مالكها .
• إغلاق المنشأة نهائياً بقرار تأديبي .
• إغلاق المنشأة نهائياً بحكم قضائي .

شروط التغيير المتعلق بالمنشأة الصحية الخاصة :

لا يجوز تغيير مكان المنشأة الصحية الخاصة أو نقل ملكيتها أو تغيير نشاطها أو تعديل شروطها الفنية التي صدر الترخيص بناءً عليها او فتح فروع لها إلاّ بعد موافقة الجهة الصحية مانحة الترخيص .

غلق المنشأة الصحية الخاصة :

يجب على الجهة الصحية في حالة غلق المنشأة الصحية الخاصة أو صدور قرار بغلقها أو اعتبار ترخيصها منتهياً ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الذين تم علاجهم بالمنشأة ، أو الذين ما زالوا يواصلون علاجهم بها وخاصة ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم ، والتي قد يشكل انقطاعها خطراً على حياتهم .

بينما يُحظر على مالك المنشأة الصحية الخاصة إغلاقها قبل الحصول على موافقة الجهة الصحية مانحة الترخيص .

العقوبات :

يعاقب – وفقا للمادة 23 من القانون – بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

• قام بإنشاء أو تشغيل منشأة صحية خاصة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية .
• قام بتشغيل منشأة صحية خاصة صدر حكم قضائي أو قرار بإغلاقها نهائياً أو إغلاقها مؤقتاً قبل زوال أسباب الإغلاق وصدور قرار بإعادة تشغيلها .
• قدم وثائق أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو استخدم أساليب غير مشروعة بهدف الحصول على ترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة منشأة صحية خاصة .
• قام بتشغيل طبيب أو ممرض أو اي شخص آخر من ذوي التخصصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية .
• قام بإغلاق المنشأة الصحية الخاصة بدون موافقة الجهة الصحية المعنية .

ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة الأصلية بإغلاق المنشأة أو بإلغاء الترخيص بحسب الأحوال .

خاتمة :

لقد قدمنا في هذا البحث تعريفا بالمنشآت الصحية الخاصة وكيفية تقديم طلبات واجراءات الترخيص لها ، واستعرضنا أيضا حالات انتهاء الترخيص بتشغيل المنشأة الصحية الخاصة ، مع تحديد عقوبات مخالفة أحكام القانون المتعلقة بالترخيص وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م في شأن المنشآت الصحية الخاصة ، ولا بد من التنويه إلى أنه لا يُعفي الحصول على الترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشأة الصحية الخاصة وفق أحكام هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى التي تستلزمها القوانين واللوائح والقرارات الاتحادية والمحلية المعمول بها .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

ترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القانون الإماراتي وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م محامي قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية  في ابوظبي و دبي الإمارات ترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القانون الإماراتي وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م محامي قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية  في ابوظبي و دبي الإمارات ترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القانون الإماراتي وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م محامي قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية  في ابوظبي و دبي الإمارات ترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القانون الإماراتي وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م محامي قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية  في ابوظبي و دبي الإمارات ترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القانون الإماراتي وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م محامي قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية  في ابوظبي و دبي الإمارات ترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القانون الإماراتي وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م محامي قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية  في ابوظبي و دبي الإمارات ترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القانون الإماراتي وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م محامي قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية  في ابوظبي و دبي الإمارات ترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القانون الإماراتي وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م محامي قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية  في ابوظبي و دبي الإمارات ترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القانون الإماراتي وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م محامي قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية  في ابوظبي و دبي الإمارات

“ترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القانون الإماراتي وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 م في شأن المنشآت الصحية الخاصة”