تعريف بالعلامات التجارية في ضوء القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021م

صدر في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية ، والذي اعتبر في مادته الثانية علامة تجارية كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو إشارة أو مجموعة إشارات بما فيها العلامات ثلاثية الأبعاد وعلامات الهولوغرام أو أي علامة أخرى تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات ، ويجوز أن تعد علامة تجارية العلامة تلك الخاصة بالصوت أو الرائحة .

وقد أكدت المادة الثالثة من القانون على أنه لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي :

العلامة الخالية من أي صفة مميزة ، أو المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات ، أو الرسوم المألوفة أو الصور العادية للسلع والخدمات .

التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام .

الشعارات العامة والاعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى ، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي منها .

رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة ، والعلامات التي تكون تقليدا لها .

العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .

الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان استعمالها يحدث لبسا بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات .

اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره أو شهرته ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله .

البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا .

العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور ، أو تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى والعلامات التي تحتوي على اسم تجاري مملوك للغير .

العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يكون التعامل معهم محظورا وفقا للتشريعات النافذة في الدولة .

العلامة التجارية المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان استعمال العلامة المطلوب تسجيلها يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المسجلة أو يؤدي إلى الإضرار بمصالحه .

العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات التقليل من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها علامة سابقة .

العلامات التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة أو تعريبا أو أي ترجمة صوتية لعلامة تجارية مشهورة او لجزء مها مملوكة للغير، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة التجارية المشهورة لتمييزها .

العلامات التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة أو تعريبا أو أي ترجمة صوتية لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها ، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة التجارية المشهورة ، إذا كان هذا الاستعمال يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة التجارية المشهورة ويكون من المرجح إذا ما سجلت هذه العلامة أن يلحق ذلك التسجيل الضرر بمصالح مالك العلامة التجارية المشهورة .

العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية : امتياز أو ذو امتياز ، أو مسجل ، أو رسم مسجل ، أو حقوق الطبع ، أو غيرها من الألفاظ والعبارات المشابهة .

أي علامة ثلاثية الأبعاد تتكون من شكل ناتج عن طبيعة السلع المحددة في طلب التسجيل أو ضرورية لتحقيق نتيجة فنية ، دون أي وجود لعناصر ذاتية مميزة له عن غيره .

وقد بينت المادة 49 من القانون المذكور أن الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، هي عقوبة كل من ارتكب أيا من الأفعال الاتية :

زور علامة تم تسجيلها طبقا لأحكام القانون ، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التجارية الأصلية أو تلك التي تماثلها.

استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك .

وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره .

حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة .

قام باستيراد أو تصدير سلع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.

وكذلك حددت المادة 50 الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز يقصد البيع سلعة ، أو عرض خدمات، عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك .

استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليا في المادة (3) من القانون – التي سبق ذكرها – بغير حق على أوراقه أو مستنداته التجارية أو سلعه أو خدماته، وكان ذلك يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل للعلامة .

وفي حالة العود ، يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال الانفة الذكر بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة وللمحكمة الحكم بإغلاق المنشأة، وتحكم بمصادرة ما به من أدوات وآلات ومواد استخدمت في الجريمة.

لقد كان هذا البحث بهدف حصر مفهوم العلامة التجارية وفقا لضوابط محددة بينها القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021 م بشأن العلامات التجارية ، والذي تتولى وفقا له وزارة الاقتصاد الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكامه ، وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام ، كما يكون لموظفي الوزارة أو موظفي الجهات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد أو رئيس السلطة القضائية المحلية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يفع من مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية ، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم .

تعريف بالعلامات التجارية في ضوء القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021م تعريف بالعلامات التجارية في ضوء القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021م تعريف بالعلامات التجارية في ضوء القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021م تعريف بالعلامات التجارية في ضوء القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021م تعريف بالعلامات التجارية في ضوء القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021م تعريف بالعلامات التجارية في ضوء القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021م تعريف بالعلامات التجارية في ضوء القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021م تعريف بالعلامات التجارية في ضوء القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021م تعريف بالعلامات التجارية في ضوء القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021م تعريف بالعلامات التجارية في ضوء القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021م تعريف بالعلامات التجارية في ضوء القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021م تعريف بالعلامات التجارية في ضوء القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021م