عقود المقاولات من الباطن في دولة الإمارات

عقود المقاولات من الباطن في دولة الإمارات

عقود المقاولات من الباطن في دولة الإمارات

للتواصل مع محامي قضايا عمالية في ابوظبي و دبي الإمارات عبر واتسآب إضغط هنا

عقود المقاولات من الباطن

تعرف المقاولة بأنها عقد يبرمه صاحب مشروع مع مقاول يتعهد الأخير بمقتضاه أن يضع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الأول ، فيما تعرف المقاولة من الباطن بأنها عقد يبرمه مقاول رئيسي ومقاول فرعي يتعهد الأخير بموجبه أن ينفذ عمل لصالح الأول لقاء بدل يتعهد به بموافقة صاحب المشروع ، وعلى هذا النحو تكون مقاولة باطن الباطن ، عقد يبرمه مقاول من الباطن ومقاول آخر فرعي يتعهد الأخير بموجبه أن ينفذ عمل لصالح الأول لقاء بدل يتعهد به بموافقة المقاول الرئيسي أو صاحب المشروع .

وقد نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات عقود المقاولات من الباطن ، حيث أجازت لصاحب المشروع أن يبرم عقد مقاولة مع مقاول رئيسي يتعهد الأخير بمقتضاه بأن يصنع له شيئا أو يؤدي له عملا ، كما أجازت للمقاول الرئيسي أن يسند كل أو بعض الأعمال المسندة إليه لمقاول من الباطن بموجب عقد مقاولة من الباطن ، ولمقاول الباطن أن يسند كل أو بعض ما  أسند إليه من أعمال إلى مقاول باطن الباطن .

 وفي جميع الأحوال لا يجوز الإسناد من الباطن إذا ورد شرط في العقد الأصلي للمقاولة يحظر فيه عقد المقاولة من الباطن ، أو إذا كان التعاقد مع عقد المقاولة قائم على الاعتبار الشخصي .

وقد حدد القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2010 م بشأن عقود المقاولات من الباطن ، جملة من الضوابط التي تنظم عقود المقاولة من الباطن ، كالتالي :

• يشترط في عقد المقاولة أو عقد المقاولة من الباطن أن يكون مكتوبا باللغة العربية ، وعند كتابته بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية يعتد بالنص المكتوب باللغة العربية .
• يجب أن يرد في عقد المقاولة من الباطن وصف محل العقد وبيان نوعه وقيمته وطريقة إنجازه ومراحل الإنجاز إن وجدت وتحديد المدة ونوع البدل وطريقة أداءه .
• يجب أن يكون المقاول من الباطن مرخص له بمزاولة الأنشطة محل التعاقد وفقا للشروط والتفاصيل الصادرة بموجب رخصة مزاولة النشاط وأن يكون ذلك متفق مع أعمال المقاولة محل التنفيذ مع مراعاة النشاط وأهميته .
• عند إسناد المقاول الرئيسي جميع الأعمال الموكلة إليه أو جزء منها إلى مقاول من الباطن فإنه يحظر على الأول التقدم بطلب تصاريح عمل لعمال بقصد العمل في ذات الأعمال المسندة من الباطن .
• يسأل كل من المقاول الرئيسي والمقاول من الباطن ، فقط عن عماله التابعين له القائمين بالعمل في الموقع وذلك بالنسبة لجميع الالتزامات المحددة في قانون تنظيم علاقات العمل ، وبالنسبة لعقود العمل الموقعة بين الطرفين دون أن يمتد ذلك المسؤولية صاحب المشروع ، حيث لا يعمل هؤلاء العمال تحت إشراف وسلطة هذا الأخير .
• وفي كل الأحوال ، لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتشغيل أي عامل ، تحت أية صفة من الصفات ، إلا إذا كان هذا التشغيل طبقا للأنظمة والقواعد المعمول بها والمعتمدة من الوزارة .

هذا وتتم مراجعة العقد والتأكد من صحة التوقيعات طبقا لما يصدر في هذا الشأن بقرار من مدير عام الوزارة .

وعند تأكد الوزارة من وجود أي تلاعب في العقود المقدمة إليها ، ومنها على سبيل المثال ، أن تكون العقود قد تضمنت بيانات مخالفة الحقيقة ، أو ثبوت تأخير عمالة ، أو تشغيل عمال مخالفين ، أو استخدام عقد المقاولة من الباطن بشكل صوري ، يتم وقف منح أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة التي وقعت بها المخالفة مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية ، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى أو للمدة التي تقررها الوزارة .

وبهذا نكون في هذا البحث قد قدمنا تعريفا بعقود المقاولة من الباطن وكيفية صياغتها وشروط صحتها ، وكذلك دور وزارة موارد البشرية والتوطين في الإشراف على هذه العقود ومراجعتها ، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 255 لسنة 2010 م بشأن عقود المقاولات من الباطن .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

عقود المقاولات من الباطن في دولة الإمارات للتواصل مع محامي قضايا عمالية في ابوظبي و دبي الإمارات محامي قانون العمل وكتابة عقود العمل في ابوظبي و دبي الإمارات عقود المقاولات من الباطن في دولة الإمارات للتواصل مع محامي قضايا عمالية في ابوظبي و دبي الإمارات محامي قانون العمل وكتابة عقود العمل في ابوظبي و دبي الإمارات

“عقود المقاولات من الباطن في دولة الإمارات”